تعتزم تركيا ترحيل كل لاجئ سوري لا يعود بالنفع عليها، ولا يشمل القرار الذي توصلت إليه أنقرة عبر اجتماعٍ سري انعقد في مدينة غازي عينتاب، أصحاب رؤوس الأموال والمشاريع ومن في حكمهم.
وبحسب وكالاتٍ وصفحاتٍ تابعة للمعارضة السورية، فإن اجتماعاً سرياً عُقد في مدينة غازي عينتاب جنوبي تركيا، أواخر الشهر الماضي لقيادات في المعارضة السياسية والعسكرية السورية، تطرَّقوا خلاله لقرارٍ تركي يقضي بترحيل أعدادٍ ضخمةٍ من اللاجئين السوريين من تركيا إلى ما يسمى بـ"المنطقة الآمنة" التي تعمل تركيا على إنشاءها في الشمال السوري.
وأكّدت أن ما جرى مناقشته في الاجتماع هو عزم تركيا ترحيل كل سوري لا يعود بالنفع عليها، بينما لا يشمل القرار أصحاب رؤوس الأموال والمشاريع ومن في حكمهم.
وفي وقتٍ سابقٍ من العام الجاري، فعّلت تركيا قوانيناً كانت مجمّدةً بخصوص اللاجئين السوريين، مثل إذن العمل، وإذن السفر، وغيرها من قوانين تحت مسمّى "تنظيم الولايات التركية"، التي بدأت بالتزامن مع الحديث عن إنشاء "منطقة آمنة" في سوريا.
يأتي ذلك وسط ضغطٍ من المعارضة التركية على الحكومة لطرد اللاجئين من تركيا، وانتقادات حكومية لتراخي دور الاتحاد الأوروبي في ضخ الأموال لأنقرة التي يعيش فيها أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوري، إضافةٍ لوجود اتفاقٍ مع الاتحاد الأوروبي يحول دون سفرهم إلى أوروبا.
وتقول الرواية الرسمية التركية أنها لا ترحّل السوريين قسراً وإنما تشجّع على العودة الطوعية إلى سوريا، بينما يرى سوريون أنّ السلطات بتفعيلها القوانين الأخيرة ترحّل اللاجئين قسراً لكن بذرائع قانونية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد صرّح في تموز/ يوليو الماضي، أن تركيا "لن تقدم الخدمات الطبية والدواء بالمجان للسورين فصاعداً"، و"سترحّل المتورطين في قضايا أمنية".
وتلا تلك التصريحات تصريح لوزير الداخلية التركي سليمان صويلو، خلال اجتماعٍ في اسطنبول، كشف فيه أن تركيا سترحّل من لا يحمل بطاقة الإقامة التركية (الكيملك) خارج الحدود، وستوقف إجراءات نقل الكيملك إلى اسطنبول أو استصدارها فيها، فيما ستعيد من يحمل البطاقة من خارج اسطنبول إلى الولاية التي أصدرها منها.
وفي سياقٍ متصلٍ، وبتاريخ 16 تموز/ يوليو، قال مركز الانتهاكات في شمال سوريا، إن السلطات التركية رحّلت عن أراضيها /26/ مواطناً سورياً، جلّهم من مهجَّري دمشق وريفها، ونقلتهم إلى مدينة عفرين السورية، وذلك بعد توقيفهم في منطقة "إسنيورت" في اسطنبول وتعرضهم للتعنيف والضرب من قبل الشرطة التركية.
ونقل المركز شهادة أحد المرحّلين حيث قال، "بعد زجنا في السجن بسبب مخالفة "الكيملك"، طلبت منا الشرطة التركية التوقيع على أوراق لا نعرف مضمونها. بعضنا رفض التوقيع إلّا بوجود مترجم، فتعرض للضرب الشديد واُنتزع منه التوقيع بالقوة".
وأضاف: "بعد خمسة أيامٍ من التوقيف، كبّلوا أيدينا إلى الخلف، وأرفقوا رجل شرطة مع كل شخصٍ، وظننا أن وجهتنا الولاية التي نتبع لها، لكننا فوجئنا بدخولنا مدينة عفرين من معبر "الحمام" ثم أطلقوا سراحنا في مدينة جنديرس التابعة لعفرين".
ليتبين فيما بعد أن الأوراق التي وقعوا عليها تتضمن اقراراً "بالعودة الطوعية" إلى سوريا.
المصدر: NP
